سیستم تطبیقی در تألیف و تدریس حقوق ایران

comparative system

امروزه ،ابزارها وروش های آموزشی، بسیارگسترده شده و امریادگیری را آسان تر وشیرین تر نموده است،تا جایی که شاید چراغ آموزش دیگردودی نداشته باشد تا کسی مجبور به دودچراغ خوردن شود.  ازابزارهای تقلیدی وکپی برداری های ناقص داخلی وخارجی که بگذریم ، اهل  فن روش ها وابزارهای خوبی را ازخود ارایه داده اند که همگی شایسته تقدیر است.

سال ها پیش که درحوزه ی آموزش حقوق، دردانشگاه ومراکزآموزشی حقوقی سراسرکشور، برای اولین بار روش نوین “نظم تطبیقی “comparative system را ارایه کردم شایدکمتر کسی باورمی کردکه این روش آموزشی ومطالعاتی تا این اندازه دربین آحاد جامعه حقوقی، استادان دانشگاه، دانشجویان حقوق،داوطلبان آزمون های حقوقی وشاغلین دراصناف  حقوقی مورد استقبال قرارگیرد ودراین چند سالی که آثار تالیفی به روش نظم تطبیقی به رشته تحریردرآمده وبالغ برصدها هزارتیراژبه زیور طبع آراسته شده ،  این گونه توسط کاسبان حوزه ی آموزش که تمام هنرشان درکمین بودن برای شکارنتیجه زحمات دیگران است موردتقلید های کورکورانه قرارگیرد وتمام سعی خود رامعطوف تخریب این روش نمایند ویا مصادره به نام خود کنند.

سیستم تطبیقی یعنی:

تطبیق موضوعات به ظاهرمشابه ولی به واقع متفاوت

تطبیق مواد قانونی درمجموعه ی قوانین داخلی  

تطبیق نظرات متعدد حقوقی وارایه نظرنهایی

تطبیق قوانین خاص باهمدیگروارتباط آن ها باقوانین عام 

تطبیق نص قوانین با دکترین ورویه قضایی ورویه آزمونی

ونه صرفا ارایه مطالب خلاصه ونموداری وجدولی

روش نوین وابداعی نظم تطبیقی که اکنون به بلوغ خود رسیده است به بررسی وتحلیل موضوعات بسیارمتعددقابل تطبیق حقوقی ازجمله حقوق تجارت درمجموعه قوانین تجاری داخلی درنظم تطبیقی ، آیین دادرسی مدنی درنظم تطبیقی، حقوق مدنی درنظم تطبیقی وسایرقوانین حقوقی درنظم تطبیقی پرداخته است.

متد آموزشی  نظم تطبیقی تحولی بزرگ درسیستم آموزشی کشور

  • به جای اینکه شخص درچهار سال بااین همه کتاب وماده قانونی لیسانس حقوق بگیرد می تواند بامنابع تطبیقی وظرف کمتر ازدوسال لیسانس حقوق بگیردواین یعنی تحول.
  • به جای اینکه یک قاضی ظرف یک هفته انشای رای نماید می تواند همان روز انشای رای نماید اگر داراری ذهنی تطبیقی با مطالعه ی تطبیقی باشدواین یعنی تحول.
  • به جای آنکه یک وکیل ظرف چند روز یا چند هفته لایحه ی دفاعیه آماده کند می تواند ظرف کمتر ازیک ساعت آن را آماده نماید اگرداراری ذهن تطبیقی ومطالعه ی تطبیقی باشدواین یعنی تحول.
  • یک استاد دانشگاه درکمتر ازچند ساعت می تواند خودش را برای سنگین ترین کلاس های حقوق آماده کند وحتی ازپس هردرسی درتدریس بیاید اگر دارای ذهن تطبیقی ومطالعه ی تطبیقی باشدواین یعنی تحول.
  • یک داوطلب ودانشپذیر آزمونی می تواند در فرصت های کوتاه  تاآزمون های حقوی ازجمله آزمون  وکالت ،آزمون قضاوت،آزمون سردفتری….   نه تنها قبول شود که رتبه ی برتر آن آزمون به شمارآید کمااین که در  این سال های اخیردرکشوراتفاق افتاده است واین یعنی تحول.

ازجمله اهدافی که درمطالعه تطبیقی به دنبال آن هستیم:

  • آشنایی با قالب مجموعه ی قوانین عام وخاص ،ناسخ ومنسوخ،…..وداشتن گوشه چشمی به تغییرات کلی آنها درطول دوره های مختلف قانونگذاری.
  • نمود عدم بالانس ها وابهامات موجود درقوانین ،با نگاهی به قوانین سابق ،موجود وجدید برای دست اندرکاران قانونگذاری قوانین تا شایدقبل ازنهایی شدن قوانین جدید،مطمح نظرقراربگیردکه هماناپیش گیری ازوجود یک قانون مجمل ونامتعادل قبل ازتصویب نهایی آن بهترازسمینارهای متعددبرای نقدآن قانون بعدازتصویب آن است چراکه درغیراین صورت مصداق نوش دارو بعد ازمرگ سهراب خواهد بود.
  • آمادگی علمی برای علاقمندان به نقد وبررسی قوانین جدید درتطبیق باقوانین فعلی برای نگارش مقاله ها یا پایان نامه ها
  • کسب آمادگی دانشجویان حقوق برای دروس دانشگاهی که استادان مربوطه درتدریس به استناد می کنند وفارغ التحصیلی آنان پیش ازموعدمتعارف
  • آمادگی داوطلبان آزمون های حقوقی که مجموعه ای ازقوانین متنوع منبع طرح سوالات آن  ها می باشد.

تالیف وتدریس نظم تطبیقی درحقوق ایران، نگاهی نو به حقوق داخلی است، با سبکی جدید و ابتکاری که ما، نام آن را(سیستم نظم تطبیقی Comprative system) نهاده­ایم. روشی است که هم، جهت مطالعه­ی مفید و پر بازده می­توان مورد استفاده قرارداد و هم جهت تدریس شایسته­ی این موضوع مهم حقوقی در بین سایر همکاران و اساتید عزیز پیشنهاد می­گردد. مهمترین ویژگی و وجه ممیزه­ی این سبک، بررسی تطبیقی موضوعات به ظاهر مشابه ولی به واقع متفاوت است، بدین مفهوم که در مجموعه‌ی قوانین بایستی به دنبال کشف ارتباط بین مواد قانونی و ایجاد نظم در آنها بود. جالب است بدانید که قابلیت تطبیق و مقایسه، تنها ویژه­ی بررسی قوانین کشورها با یکدیگر نیست. درواقع در خود قوانین داخلی نیز موضوعات فراوانی برای تطبیق و مقایسه وجود دارد.یادم است وقتی که در دوره ی کارشناسی ارشد مشغول تحصیل بودم یک کارتحقیقی در درس حقوق تجارت داشتم که می بایست قانون تجارت ایران را با فرانسه وانگلیس مورد مطالعه ی تطبیقی قرار می دادم .وقتی که یک ماهی مطالعه کردم ،تازه متوجه شدم که قبل ازتطبیق حقوق ایران با سایرکشورها ،با توجه به تعدد منابع حقوق تجارت کشورخودمان ،لاجرم باید اول مجموعه قوانین داخلی تجاری خودمان را تطبیق کنم که چند ماه برای این تطبیق ازمن وقت گرفت وبه نتایج جالبی رسیدم که ازهمان موقع به این نتیجه رسیدم چقدرخوب است که مطالعه تطبیقی درحقوق داخلی نیزصورت پذیرد.تطبیق حقوق داخلی به مراتب بسیارمهمتروضروری تر ازتطبیق حقوق خارجی است.

برای نمونه می­توان به این موارد اشاره کرد:

تطبیق قرار تامین خواسته با قرار دستور موقت (مواد 108 تا 120 در کنار 310 تا 325) دعاوی طاری (بررسی ورود ثالث 130 تا 134- جلب ثالث 135 تا 140 تقابل 141 تا 143 در کنار یکدیگر) دعاوی تصرف (دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت در کنار یکدیگر و با دعوای مالکیت) طرق شکایت از آراء (تجدیدنظر در کنار فرجام (مواد 326 تا 365- 366 تا 416) مقایسه فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی با یکدیگر (مواد 366 تا 416- 417 تا 425- 426  تا 441) این سبک دارای ابعاد و جزئیات فراوانی است که مجال تحلیل کامل آن در اینجا وجود نداردو شاید به طور عملی و در همایش­ها و سرکلاس­های درس، بتوان ابعاد این روش را معرفی کرد.

سبک فوق که کتاب حقوق تجارت وآیین دادرسی مدنی نیز بر اساس آن تألیف یافت و هشت عنوان کتاب حقوق مدنی نیز در حال تالیف است، در جشنواره فارابی مطرح و مورد تشویق قرارگرفته است.

یکی از مهمترین دغدغه‌ها علی­الخصوص در زمینه­ی آیین دادرسی مدنی وجود نظرات اختلافی است که سبب آشفتگی ذهن می­گردد و از آنجا که ذهن شخص حقوقی آشفتگی را بر نمی­تابد در این زمینه با بررسی مجموعه­ی نظرات دکترین، آراء وحدت رویه و همینطور نظرات حاکم بر آزمونهای حقوقی، راه حل­هایی که متناسب با اهداف هر شخص از مطالعه­ی کتاب می­باشد، ارائه گردیده است.

همانطورکه درمقدمه نیزآمد، درمقوله های مختلف حقوقی باتطبیق موضوعات متعدد به ظاهر مشابه ولی به واقع متفاوت درمقام کاهش تعداد مواد قانونی وپی بردن به قواعد وقالب های حقوقی که به روح قانون تعبیرکریدم، بودیم:

فی المثل درحقوق تجارت شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت دراموری چون تشکیل شرکت ها،اداره شرکت ها،بازرسی شرکت ها به طورتطبیقی باهمدیگربیان شده ،یا مثلادر اسناد تجاری، سه سند تجاری برات مواد 223 تا306،سفته307 تا309،چک310 تا 317 و1 تا23 قانون صدور چک باهمدیگربه طورتطبیقی بیان شده است .یا مثلا دردرس آیین دادرسی موضوعاتی مثل اقسام تامین ها (تامین خواسته108 تا120 ،تامین دعوای واهی 109،تامین اتباع بیگانه 144تا148وتامین دلیل 149 تا155) با هم مطالعه ی تطبیقی شده ویا موضوعاتی چون قرارتامین خواسته 108تا120با قراردستورموقت310 تا325 ویاطرق عادی شکایت(واخواهی305 تا308 وتجدیدنظر325تا365)اولا باهمدیگروسپس با طرق فوق العاده شکایت(فرجام 366تا416،اعتراض ثالث 417تا425واعاده دادرسی 426تا441)مطالعه ی تطبیقی شده است….ویا حتی موضوعاتی دردرس آیین دادرسی مدنی با آیین دادرسی کیفری تطبیق شده است،مثلا انواع وتعداد وکیل درآیین دادرسی مدنی وکیفری یا طرق شکایت مدنی وکیفری…..

البته کارهای تطبیقی که در کتاب ها  صورت گرفته بود تنها رگه هایی ازوجود تطبیق درحقوق داخلی را که سابقه هم نداشته است طرح نموده است .نظم تطیقی در واقع یک سیستم است ونه صرف کتاب یا کلاس یا همایش که درحقوق ایران چند سالی است مطرح شده است

درتزی که به جشنواره ی فارابی ومجلس شورای اسلامی  ارایه کرده ام پیشنهاد نمودم که  به جای 1335ماده قانون مدنی می توان تنها با 335ماده مدنی را تفهیم کرد(یعنی هزارتاش زیاده)ویا به جای 529 ماده آیین دادرسی با 200 ماده می توان موضوع آیین را حل کرد….چرا که معتقدم باتطبیق مواد به قالب هایی پی می بریم که اساسا تکرای است البته با نگارش های متنوع. شاید برایتان عجیب باشد ولی این شدنی است .

یکی ازمثال هایی  که سرکلاس  برای دانشجویان می زنم برای اثبات این قضیه اینست که  اگرکه شما شرایط دادخواست های بدوی مذکور درمواد51تا56 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادخواست واخواهی مذکور درمواد305تا308 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادخواست تجدیدنظر مذکور درمواد339تا365 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادخواست فرجام مذکور درمواد378تا387 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادخواست اعتراض ثالث مذکور درمواد417تا425 قانون آیین دادرسی مدنی ، دادخواست اعاده دادرسی مذکور درمواد426تا441 قانون آیین دادرسی مدنی را کنار هم بگذارید شاید نزدیک به 50 ماده شود وحال با 5ماده ی اصولی شبیه قانون اساسی می توان اشاره به شرایط دادخواست های تمامی مراحل نمود(شرایط متقاضی به جای خواهان، واخواه، تجدیدنظرخواه،فرجام خواه معترض ثالث …ومواردی ازاین قبیل) یا اگرمواد راجع به اداره شرکت ها وبازرسی شرکت ها رادرحقوق تجارت کنار هم بگذاریم تعداد زیادی ازمواد مشابه حذف  می شود……

به تعبیری اگراین اتفاق درقانون گذاری بیفتد یعنی ازتعداد 1335 ماده  قانون مدنی با مطالعه ی تطبیقی فقط 335 ماده باقی بماند، قطعا ما باتحولی بزرگ مواجه خواهیم بودچرا که همانطورکه اشاره نمودیم :

  • بامنابع تطبیقی ظرف کمتر ازدوسال می توان لیسانس حقوق گرفت.

2- به جای اینکه یک قاضی ظرف یک هفته انشای رای نماید می تواند همان روز انشای رای نماید .

3-به جای آنکه یک وکیل ظرف چند روز یا چند هفته لایحه ی دفاعیه آماده کند می تواند ظرف کمتر ازیک ساعت آن را آماده نماید .

4-یک استاد دانشگاه درکمتر ازچند ساعت می تواند خودش را برای سنگین ترین کلاس های حقوق آماده کند وحتی ازپس هردرسی درتدریس بیاید

5- یک داوطلب آزمونی می تواند در فرصت کوتاهی تاآزمون های حقوقی ازجمله وکالت نه تنها قبول شود که رتبه ی برتر آزمون شود .

واما نقش نظم تطبیقی درآزمون های حقوقی

در عصرحاضر با وجود انبوه فارغ التحصیلان وداوطلبان پشت سد آزمونهای حقوقی اعم ازوکالت، قضاوت،کارشناسی ارشد،سردفتری،مشاوران حقوقی…. هر کسی به زعم خود درست یا غلط روشی برای آموزش حقوق اتخاذ کرده است: عده ای با روشهای خاص  و عده ای هم با همان روش سنتی حاکم بر سیستم آموزشی ما وحتی عده ای بدون روش فعالیت می کنند تالیف می کنند و تدریس می کنند چیزی که مسلم است حقوق علم  پویا و نظر محور و گسترده ایست که خود علومی همچون ادبیات و روانشناسی و جامعه شناسی و پزشکی را در خدمت گرفته است و از آن شاخه های بسیاری منشعب شده است از طرفی در زمان حاضر با سرعتی که زندگی های امروزی گرفته فرصت و زمان تابع انسان نیست حال به این امر رویه های متفاوت در آموزش و آزمون را نیز بیافزایید .در واقع رویه آزمونهای حقوقی در بسیاری موارد با رویه آموزشی در دانشگاهها سازگار نیست حتی رویه آزمونهای حقوقی نیز با همدیگر متفاوت است .

در این میان اشکالات متعددی به وجود آمده است:

√. اشکال در تفاوت مابین رویه های آموزشی و آزمونی با یکدیگر.

√.تفاوت مابین رویه های آزمونی با یکدیگر.

√.اشکال درابهامات وسوالات ذهنی  تعداد زیادی ازداوطلبان با هزاران سوال بی جواب که با اینهمه منبع و رویه وتعارض آن ها چه باید کرد .

√.اشکال درفرصت محدود داوطلبان در جمع آوری اطلاعات و نظرات منابع مختلف آزمونها و اتخاذ پاسخ نهایی برای شرکت درآزمون وتحصیل نتیجه ی نهایی.

برای رفع این اشکالات شاید با قاطعیت بشود گفت علم آموزش و یاددادن و یادگرفتن  حقوق در کنار علم حقوق بعنوان علمی  مرتبط باید همیشه کنار همدیگرقرارداشته باشند.

روشی که درمقام تبیین آن هستیم( نظم تطبیقی comparative system ) ابداعی است که تمام تلاش خود را درآشتی بین علم حقوق وآموزش حقوق نموده است.

جدیدترین و مدرنترین روش مطالعه و تالیف و تدریس حقوق (نظم تطبیقی ) توسط یک شخص باسواد درکنج کتابخانه های ایجاد نشده است بلکه توسط مدرسی که  نزدیک به یک دهه از بهترین سالهای عمرش را در کنار طی مدارج علمی حقوق ،با تدریس دربهترین موسسات آموزشی درشهرهای مختلف وهمیطور درپای تخته های دانشگاه ابداع و بارور کرده است.

شخصی که  تنها تبلیغش کلاسها و آثار منتشر شده واستقبال بی نظیر جامعه حقوقی ازآنهاست به نحوی که درکمتر ازسه سال بالغ برهفتاد هزار تیراژ به روش نظم تطبیقی مورد نشر ومطالعه توسط اعضای جامعه حقوقی قرارگرفته است. وی  دور از هیاهوی تبلیغاتی هنوز معتقد است این سبک آموزش جای کار برای پرورندان و رشد را دارد .

مفهوم واژه نظم در این سبک مطالعه و تالیف و تدریس نظم تطبیقی:

نظم در این سبک به معنای چینش حساب شده مطالب و مرتب کردن آن در قالب های هدفمند است و جداول و نمودارها و باکسها در خدمت همین نظم قرار می گیرد و شکل کار را تشکیل می دهد تا ماهیت کار (تطبیق ) خود را بهترین نحو ممکن نمایش دهد چند نتیجه از این امر حاصل می شود :

√-     در روش ارئه محتوا در این سبک موضوعیت و ماهیت  ارجح است نه طریقت ارائه آن  بدین معنا که هر روشی که بتواند مطلب را به روشنترین و واضحترین حالت ممکن منتقل کند میتواند مورد استفاده قرار گیرد اشتباه عمده مقلدان این سبک نیز در همین نکته ظریف است که می پندارند صرف نموداری و جدول بندی کردن مطلب میتوان آنرا به این سبک ارائه نمود .

√-     نظم در ارئه این مطالب به این سبک هدفمند و فکر شده است و تمام سعی مولف بر آن است هر چیزی دقیقا” همانجایی قرار گیرد که باید باشد . مولف یا مدرس به نظم دهی مطلب در ذهن مخاطب می اندیشد نه نموداربندی و جدول بندی زیباسازی کتاب یا تدریس . همین امر در صورت مطالعه صحیح به این سبک باعث میشود باز یابی این مطالب در شرایط آزمونی برای داوطلب بسیار آسان باشد بقول استاد فلاح داوطلب به این نتیجه برسد که یک دقیقه برای یک سوال زمان زیادیست . چون سرعت و مهارت او در بازیابی اطلاعات بسیار بالا می رود

√- مطالب در کتاب یا گفتار ارائه شده به این سبک به هم لینک شده و مرتبط  ارائه میشود و بدین ترتیب اولا” تحت هیچ شرایطی این ارتباط بین مطالب قطع (کات )نمیشود و هر مطلبی مقدمه مطلب بعدی می گردد در حالی که خود نتیجه مطلب قبلی است دوما” تالیف یا تدریس از حالت ارئه نکات صرف خارج شده و منعطف و پویا می شودو عرض و طول مطالب را کامل آشکار می سازد.

√- ذهن مخاطب از انحصار قالب بندیها و تقسیم بندیهای سنتی آزاد میشود آنها را دور نمی اندازد یا پس نمی زند و انکار نمی کند حتی نقد هم نمی کند و بر آنها خورده نمی گیرد  بلکه به آنها از زوایای دید جدید و ابعاد تازه ای می نگرد و باعث اشرافیت ذهن بر مطلب می گردد ایجاد پلان و نقشه  کلی بهنوان نقشه راه از مطالب مورد آموزش  در ذهن مخاطب  از اثرات بارز این نکته است

مفهوم واژه تطبیقی در این سبک:

تطبیق در حقوق ما معمولا” در دو حالت بکار می رود:

  • تطبیق قوانین و اصول حقوقی حاکم حقوق کشور مان با قوانین و اصول حاکم بر سایر مکاتب حقوقی یا سایر کشورها
  • تطبیق قوانین موضوعه با احکام فقهی

اما در سبک در نظم تطبیقی دیدگاه با هر دو حالت گفته شده فرق می کند و بحث جدیدی مطرح میشود که موارد زیر را در بر می گیرد:

. تطبیق قوانین موضوعه با قوانین موضوعه و آرای وحدت رویه

. کشف ارتباط مواد و تاثیر آنها بر همدیگر و نتایج حاصل از آن

. مقایسه  نهادهای حقوقی به ظاهر مشابه و در واقع متفاوت از حیث تفاوت و تشابه ونتایج حاصل از آن

. تطبیق مواد با مفاهیم برداشت شده از آن مثل تطبیق مفهوم موافق و مخالف ماده و نتایج حاصل از آن

. تطبیق مواد با نظریه های دکترین

نمای کلی از سبک نظم تطبیقی:

نتیجه اینکه همان گونه که ملاحظه میشود تطبیق در این سبک نوعی مطالعه  چند  لایه است:

  • لایه اول تحشی

بررسی آرا وحدت رویه و نظریات دکترین موثر بر مواد و نتایج آن .

  • لایه دوم تفهیم

بررسی ماده با مفاهیم آن مثل مفاهیم کلمات موجودر ماده یا مفهوم مخالف ماده و نتایج حاصل از آن.

  • لایه سوم تلفیق

بررسی موادی که ارتباط مستقیم با مبحث یا ماده مورد بررسی دارند و نتایج حاصل از آن بخصوص در مواردی قوانین خاص حکم قانون عام را تخصیص زده و یا موادی که مواد دیگر را تکمیل یا تفسیر کرده است .

  • لایه چهارم استنباط

اولا” بررسی مبحث با موادی که ارتباط غیر مستقیم غیر محسوس با مبحث مورد مطالعه دارند یا آثاری که ماده یا مبحث بر سایر مواد می گذارد و نتایجی که از این بررسی حاصل میشود .

  • لایه پنجم تشریح یا توضیح

خود بر دو قسمت است:

. توضیح مواردی برای مخاطب سوال برانگیز و مشکل است به نوعی باز کردن گره های ذهنی داوطلب در خصوص مباحث .

. مشخص کردن اصول و قواعد کلی حاکم برمبحث و احصاء استثنائات یا اضافات وارد بر آن.

  • لایه ششم پنجم استدلال

دلالت دادن مواد به مصادیق عینی رویه های آزمونی و قضایی برای مثال سوالات آزمونی مربوط به ماده دلالت دادن مواد و آرا و نظر دکترین برای رسیدن به نتیجه ای خاص

  • لایه هفتم مقایسه

بررسی یک مبحث با مباحث به ظاهر مشابه و در واقع متفاوت و نتایج حاصل از آن

  • لایه هشتم تثبیت

رسیدن به نتیجه در موضوعات شاذ و اختلافی  که معمولا” حکمی که نزدیکترین به  قانون است و در آزمونها و رویه قضایی مورد پذیرش است  در آن پذیرفته میشود و بعنوان نکته ای ثابت و فصل الخطاب  به مخاطب ارائه میشود حل تعارضها از مثالهای  بارز این بخش است.

  • لایه نهم تنظیم

قراردادن مطلب در قالبی بصورت  منظم و هدفمنددر اثر تالیفی یا در شیوه تدریس که مهم نیست این قالب چه باشد مهم اینست که در ذهن مخاطب طوری قرا گیرد که به آسانی قابل بازیابی باشد.

10- لایه دهم تسهیل

نتیجه همه این فیلتر ها و لایه ها باعث تسهیل در یادگیری  ماندگار می گردد بقول استاد فلاح  شاه کلیدها و نکات طلایی کشف میشود و مباحث حقوقی بسان معمایی حل شده آسان می گردد.

11- پاک یادت نره

منظور از این اصطلاح که ایشان در کلاس به عنوان چاشنی طنز بکار می برند اینست که با این سبک در حین  تدریس وقتی مطالب طبقه بندی شده در روی برد نوشته میشود تدریس باید طوری باشد که بمحض پاک شدن مطلب از روی برد مطلب از یاد مخاطب نرود کنایه از ماندگاری مطلب بعنوان هدف سبک در ذهن مخاطب است .

همه اینها که گفته شد در کتابهای استاد فلاح نمود یافته است  این کتابها نباید در قفسه کتابخانه شما جا بگیرد بلکه اطلاعات آن باید در قفسه های ذهن شما جا گیرد دوستان عزیز اگر سوالی از استاد علی فلاح دارند میتوانند عنوان کنند انشا الله که بتوانیم در اسرع وقت پاسخهای مقتضی از ایشان بگیریم

نمونه هایی ازمطالعات حقوقی به روش نظم تطبیقی  1

بـــررسي تطبــيقي ( بند 3 ماده 2 قانون تجارت)
وكالت
 

وكيل : شخصي است كه به نام و به حساب موكل معامله مي‌كند. (ماده 656 قانون مدني)

موكل : شخصي است كه تمام سود و زيان با وي است و وكيل هيچ تعهدي در  معامله ندارد.

عاملي
 

عامل : شخصي است كه به نام و به حساب آمر عمل مي‌كند.

آمر : شخصي كه معامله به نام و به حساب وي انجام مي‌شود و وي مسئول سود و زيان است.

ó در قانون تعريفي از عاملي نداريم ولي از حيث ويژگي‌ها  بايد آن را شبيه وكالت بدانيم

قائم مقام تجارتي
 

قائم مقام تجارتي: شخصي است كه نماينده رئيس تجارتخانه محسوب مي شود و اعمال لازم را به نمايندگي، به نام و به حساب رئيس تجارتخانه انجام مي دهد. (ماده 359 قانون تجارت)

رئيس تجارتخانه: شخصي است كه كتباً يا عملاً، قائم مقام تجارتي را براي انجام كليه امور مرتبط به تجارتخانه نايب خود قرار داده است.

حق العمل كاري
 

حق‌العمل‌كار : شخصي است كه به نام خود و به حساب آمر معامله مي‌كند. (ماده 357 قانون تجارت)

آمر : كسي است كه، حق العمل كار را مأمور مي‌كند، معامله يا معاملاتي براي او و به حساب او انجام دهد.

ó حق‌العمل‌كار فقط مسئول اجراي معامله از طرف خودش مي‌باشد.

 

دلالي

 

 

دلال: شخصي است كه فقط­ واسطه است و  طرفين معامله را به هم مي‌رساند و  خودش اصلاً معامله ‌اي انجام نمي‌دهد، به عبارتي نقش واسطه‌گري را دارد.  (ماده 335 قانون تجارت)آمر: شخصي است كه خودش ايجاب و قبول كرده و معامله را انجام مي‌دهد.
  • برای مشاهده ی نمونه های کامل مراجعه شود به آثارحقوقی نظم تطبیقی درکتاب های منتشره ازنگارنده این روش

زمان تشكيل شركت ها به صورت تطبيقي

شركت­تضامني+نسبي شركت­بامسئوليت­محدود شركت سهامي عام شركت سهامي خاص
1- تأديه تمام سرمايه نقدي

 

2- تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي

(موا د118 و 185 قانون تجارت)

1-تأديه تمام سرمايه نقدي

 

2- تقويم و تسليم سهم الشركه غير نقدي

 

3- تصريح ميزان تقويمي سهم الشركه غير نقدي در شركت نامه  (مواد 96 و 97 قانون تجارت)

از زمان قبول كتبي سمت توسط مديران و بازرسان پس از تشكيل مجمع عمومي مؤسّس (ماده17 لايحه) از زمان قبول كتبي سمت توسط مديران و بازرسان پس از اينكه اساسنامه شركت به امضاي كليه سهامداران رسيده و ساير موارد ماده ي 20 لايحه رعايت شده باشد.
نكته ي تكميلي اينكه  ثبت شركت در مرجع ثبت شركت ها از شرايط تشكيل هيچ كدام از شركتها نمي باشد و شركتها با رعايت شرايط مذكور در جدول فوق تشكيل شده محسوب مي شوند و شخصيت حقوقي دارند ولي به عنوان يك الزام قانوني بايد به ثبت برسند كه اين ثبت داراي آثاري مي باشد.
بررسي تطبيقي ميزان مسئوليت شركاء
 

1

 

شركت تضامني

 

نامحدود

 

به صورت­مطلق(هريك­مسئول­تمام­قروض­است)

ماده 116

قانون تجارت

 

2

 

شركت نسبي

 

نامحدود

 

به ­نسبت ­سهم­الشركه ­شريك ­به كل سرمايه

ماده 183

قانون تجارت

 

3

 

شركت­بامسئوليت محدود

 

محدود

 

تا ميزان سرمايه شريك در شركت

ماده 94

قانون تجارت

 

4

 

شركت سهامي

 

محدود

 

به مبلغ اسمي سهام

ماد ه1 لايحه  اصلاحي قانون تجارت

 

!
تمام تصميم گيري ها به اتفاق آراء صورت مي پذيرد.

 

!
1– تغييـر­ تابعيت شركت، (ماده110 قانون تجارت)

2- افـزايـش سهـم  الشركه يا تعهدات شركا، (ماده112 قانون تجارت)

!
1- تغييــر اساسنــامــه (ماده111 قانون تجارت)

2- انتقـــال سهـم الشــركـه (ماده102 قانون تجارت)

!
!
انحلال شركت (بند ب ماده114قانون تجارت)

 

غيراز موارد سه گانه تمامي­تصميم­گيري­هابراسـاس ايـن­مـاده­صورت مي­پذيرد. براي نمونه مي توان به انتخاب­مدير و بازرس اشاره كرد.(ماده106قانون تجارت)

 

!
!
!
دعوت سوم حضور صاحبان لااقل         سرمايه
دعوت دوم حضور صاحبان لااقل         سرمايه
دعوت اول حضورصاحبان لااقل نصف سرمايه
دعوت سوم دارندگان بيش از        سهامي كه حق رأي دارند.

 

دعوت دوم دارندگان بيش از        سهامي كه حق رأي دارند.
دعوت اول دارندگان بيش از نصف سهامي كه حق رأي دارند.
دعوت دوم: حضور هر عده از صاحبان

             سهام كه حق رأي دارند.

 

دعوت اوّل: دارندگان اقلاً بيش از نصف

             سهامي كه حق رأي دارند.

 

بررسی تطبیقی صندوق الف وب درورشکستگی

 

 طرز مصرف درآمد صندوق هاي «الف» و «ب»
در حال حاضر، پس از تصويب ماده واحده راجع به درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه ها (مصوب1358)، درآمد صندوق هاي «الف» و «ب» بايد به درآمد عمومي كشور منتقل گردد. بدين ترتيب وزارت دادگستري مأمور وصول درآمدهاي دو صندوق مزبور است بدون آنكه حق به مصرف رساندن آن را داشته باشد و هزينه هاي امور ورشكسته از محل اعتبار سالانه اداره ي تصفيه تأمين مي شود.
درصورت انعقاد قرارداد ارفاقي، اداره ي تصفيه امور ورشكستگي مستحق دريافت مبلغي معادل كاري كه انجام داده است مي باشد كه البته اين هزينه در هر حال از نصف ميزاني كه به عنوان هزينه ورشكستگي معين شده تجاوز نخواهد كرد. (تبصره الحاقي به تصويب نامه هيأت وزيران 1319)
تصفيه امور بانك ورشكسته با اداره ي تصفيه و با نظارت بانك مركزي ايران است.

(بند ب و ج ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي)

دادگاه درصورت موافقت بيمه مركزي مي تواند حكم ورشكستگي شركت بيمه را صادر كند.

ó پس از آنكه حاصل دارايي ورشكسته معلوم گرديد و قبل از تقسيم وجوه حاصله بين صاحبان سهام، اداره ي تصفيه مبلغي به عنوان هزينه امور ورشكستگي احتساب و برداشت خواهد نمود كه در صندوق «الف» واريز مي نمايد.

(ماده 52 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي)

óنكته: هزينه ي امور ورشكستگي به حاصل ويژه دارايي ورشكسته تعلق گرفته و هزينه هاي مربوط به اقامه ي دعاوي و انعقاد معاملات و پرداخت ماليات ها و عوارض و اداره كردن اموال و مطبوعات مشمول هزينه امور ورشكستگي نبوده و قبل از تقسيم وجوه حاصله از دارايي ناويژه كسر خواهد شد.

)

صنـدوق « ب »
صنـدوق « الف »
درآمد صندوق «ب»

1- 25% به حقوقي كه به موجب قانون ثبت شركتها و ماده 11 قانون تجارت براي امضاي دفاتر تجاري تعلق مي گيرد اضافه شده و اين اضافه به صندوق «ب» متعلق است.

2- نصف مبلغ موضوع اعتراض نامه ماده 293 قانون تجارت به صندوق «ب» واريز مي شود

3- مبالغ احتمالي كه از بدهكاران ورشكسته به عنوان جريمه دريافت مي شود به صندوق «ب» واريز مي شود. (ماده 24 قانون اداره تصفيه)

ó بند 1 و 2 كه در ماده 54 قانون اداره تصفيه پيش بيني شده است با توجه به ماده 10 قانون ثبت شركتها (اصلاحي 1346) و لايحه ي قانوني راجع به درآمدهاي اختصاصي مصوب 1358 ديگر كارآيي  ندارند  و   اجرا نمي شوند.

 

جهت دانلود روش نظم تطبیقی در تألیف و تدریس حقوق ایران روی آیکون PDF کلیک کنید

در حال بارگذاری ...