چرا در دانشگاه حقوق تجارت 4 عنوان و حقوق مدنی 8 عنوان و آیین دادرسی مدنی 3 عنوان است؟
بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311
ماده 1- تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
ماده 2- معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
1 – خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
2 – تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3 – هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
4 – تأسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
5 – تصدی به عملیات حراجی.
6 – تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7 – هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8 – معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
9 – عملیات بیمة بحری و غیربحری.
10 – کشتی‌سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یاخارجی و معاملات راجع به آنها.
(تطبیق بند 2 ماده 2 با مواد 377 تا 394)
بند 2 ماده 2 ـ تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب يا هوا به هر نحوي كه باشد.
ماده 377 – متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیا را به عهده می‌گیرد.
ماده 378 – قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در مواردی که ذیلاً استثناء شده باشد.
ماده 379 – ارسال‌کننده باید نکات ذیل را به اطلاع متصدی حمل و نقل برساند: آدرس صحیح مرسل‌الیه؛ محل تسلیم مال، عده عدل یا بسته و طرز عدل‌بندی، وزن و محتوی عدلها، مدتی که مال باید در آن مدت تسلیم شود، راهی را که حمل باید از آن راه به عمل آید؛ قیمت اشیایی که گرانبها است. خسارات ناشیه از عدم تعیین نکات فوق و یا از تعیین آنها به غلط متوجه ارسال‌کننده خواهد بود.
ماده 380 – ارسال‌کننده باید مواظبت نماید که مال‌التجاره به طرز مناسبی عدل‌بندی شود. خسارات بحری (آواری) ناشی از عیوب عدل‌بندی به عهده ارسال‌کننده است.
ماده 381 – اگر عدل‌بندی عیب ظاهر داشته و متصدی حمل و نقل مال را بدون قید عدم مسئولیت قبول کرده باشد مسئول آواری خواهد بود.
ماده 382 – ارسال‌کننده می‌تواند مادام که مال‌التجاره در ید متصدی حمل و نقل است آن را با پرداخت مخارجی که متصدی حمل و نقل کرده و خسارات او پس بگیرد.
ماده 383 – در موارد ذیل ارسال‌کننده نمی‌تواند از حق استرداد مذکوره در ماده 382 استفاده کند:
1 – در صورتیکه بارنامه توسط ارسال‌کننده تهیه و به وسیله متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد؛
2 – در صورتیکه متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده وارسال‌کننده نتواند آن را پس بدهد؛
3 – در صورتیکه متصدی حمل و نقل به مرسل‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل گیرد؛
4 – در صورتیکه پس از وصول مال‌التجاره به مقصد مرسل‌الیه تسلیم آن را تقاضا کرده باشد.
در این موارد متصدی حمل و نقل باید مطابق دستور مرسل‌الیه عمل کند مع‌ذلک اگر متصدی حمل و نقل رسیدی به ارسال‌کننده داده مادام که مال‌التجاره به مقصد نرسیده مکلف به رعایت دستور مرسل‌الیه نخواهد بود مگر اینکه رسید به مرسل‌الیه تسلیم شده باشد.
ماده 384 – اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تأدیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به‌اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به‌طور امانت نگاه داشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عیب به عهده ارسال‌کننده خواهد بود. اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده 362 آن را به فروش برساند.
ماده 385 – اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد و یا قیمتی که می‌توان برای آن فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید متصدی حمل و نقل باید فوراً مراتب را به اطلاع مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او رسانیده و با نظارت او مال را به فروش رساند. حتی‌المقدور ارسال‌کننده و مرسل‌الیه را باید از اینکه مال‌التجاره به فروش خواهد رسید مسبوق نمود.
ماده 386 – اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارات مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین نماید.
ماده 387 – در مورد خسارت ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال‌التجاره نیز متصدی حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود.
خسارات مزبور نمی‌تواند از خساراتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال‌التجاره حکم به آن شود تجاوز نماید مگر اینکه قرارداد طرفین خلاف این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده 388 – متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده و یا حمل و نقل‌کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور شده محفوظ است.
ماده 389 – متصدی حمل و نقل باید به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌الیه را مستحضر نماید.
ماده 390 – اگر مرسل‌الیه میزان مخارج و سایر وجوهی را که متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره مطالبه می‌نماید قبول نکند حق تقاضای تسلیم مال‌التجاره را نخواهد داشت مگر اینکه مبلغ متنازع‌فیه را تا ختم اختلاف در صندوق عدلیه امانت گذارد.
ماده 391 – اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تأدیه شود دیگر بر علیه متصدی حمل و نقل دعوی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده، به علاوه متصدی حمل و نقل مسئول آواری غیرظاهر نیز خواهد بود در صورتیکه مرسل‌الیه آن آواری را در مدتی که مطابق اوضاع و احوال رسیدگی به مال‌التجاره ممکن بود به عمل آید و یا بایستی به عمل آمده باشد مشاهده کرده و فوراً پس از مشاهده به متصدی حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال این‌اطلاع باید منتها تا هشت روز بعد از تحویل گرفتن مال‌التجاره داده شود.
ماده 392 – در هر موردی که بین متصدی حمل و نقل و مرسل‌الیه اختلاف باشد محکمه صلاحیتدار محل می‌تواند به تقاضای یکی از طرفین امر دهد مال‌التجاره نزد ثالثی امانت گذارده شده و یالدی‌الاقتضاء فروخته شود. در صورت اخیر فروش باید پس از تنظیم صورتمجلسی حاکی از آنکه مال‌التجاره در چه حال بوده به عمل آید.
به وسیله پرداخت تمام مخارج و وجوهی که بابت مال‌التجاره ادعا میشود و یا سپردن آن به صندوق عدلیه از فروش مال‌التجاره می‌توان جلوگیری کرد.
ماده 393 – نسبت به دعوی خسارت بر علیه متصدی حمل و نقل‌مدت مرور زمان یک سال است. مبدأ این مدت در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره و یا تأخیر در تسلیم روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل آمده باشد و در صورت خسارات بحری (آواری) روزی که مال به مرسل‌الیه تسلیم شده.
ماده 394 – حمل و نقل به وسیله پست تابع مقررات این باب نیست.
(تطبیق بند 3 ماده 2 با مواد 335 تا 376 و 395 تا 401)
بند 3 ماده 2 ـ هر قسم عملیات دلالی یا حق‌العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره. (تجاری است)
ماده 335 – دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند. اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.
ماده 336 – دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیز تجارت کند.
ماده 337 – دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله‌را از جزئیات راجعه به معاملات مطلع سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.
ماده 338 – دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا اینکه تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اینکه اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.
ماده 339 – دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.
ماده 340 – در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
ماده 341 – دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.
ماده 342 – هرگاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به‌توسط او رد و بدل شود در صورتیکه امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.
ماده 343 – دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که به توسط او میشود نیست.
ماده 344 – دلال در خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.
ماده 345 – هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.
ماده 346 – در صورتیکه دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده 347 – در صورتیکه دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
ماده 348 – دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.
ماده 349 – اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او مأموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی محل از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود به علاوه محکوم به مجازات مقرر برای خیانت در امانت خواهد شد.
ماده 350 – هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
ماده 351 – اگر شرط شده باشد مخارجی که دلال می‌کند به او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنکه معامله سر نگیرد. همین ترتیب در موردی نیز جاری است که عرف تجارتی محل به پرداخت مخارجی که دلال کرده حکم کند.
ماده 352 – در صورتیکه معامله به رضایت طرفین یا به‌واسطه یکی ازخیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
ماده 353 – دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده 354 – حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده 355 – حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره به رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد. [1]
ماده 356- هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:
1- اسم متعاملین
2- مالی که موضوع معامله است.
3- نوع معامله
4- شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
5- عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتیکه برات باشد به رؤیت است یا به وعده.
6- امضای طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه؛ دفتر دلالی تابع کلیة مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.
ماده 357 – حق‌العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق‌العملی دریافت می‌دارد.
ماده 358 – جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده مقررات راجعه به وکالت، در حق‌العمل‌کاری نیز رعایت خواهد شد.
ماده 359 – حق‌العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت انجام مأموریت این نکته را به فوریت به او اطلاع دهد.
ماده 360 – حق‌العمل کار مکلف به بیمه کردن اموالی که موضوع معامله است نیست مگر اینکه آمر دستور داده باشد.
ماده 361 – اگر مال‌التجاره‌ای که برای فروش نزد حق‌العمل کار ارسال شده دارای عیوب ظاهری باشد حق‌العمل کار باید برای محفوظ داشتن حق رجوع بر علیه متصدی حمل و نقل و تعیین میزان‌خسارت بحری (آواری) به وسایل مقتضیه و محافظت مال‌التجاره اقدامات لازمه به عمل آورده و آمر را از اقدامات خود مستحضر کند و الا مسئول خسارات ناشیه از این غفلت خواهد بود.
ماده 362 – اگر بیم فساد سریع مال‌التجاره‌ای رود که نزد حق‌العمل کار برای فروش ارسال شده حق‌العمل کار می‌تواند و حتی در صورتی که منافع آمر ایجاب کند مکلف است مال‌التجاره را با اطلاع مدعی‌العموم محلی که مال‌التجاره در آنجا است یا نماینده او به فروش برساند.
ماده 363 – اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره‌ای را به کمتر از حداقل قیمتی که آمر معین کرده به فروش رساند مسئول تفاوت خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید از ضرر بیشتری احتراز کرده و تحصیل اجازه آمر در موقع مقدور نبوده است.
ماده 364 – اگر حق‌العمل کار تقصیر کرده باشد باید از عهده کلیه خساراتی نیز که از عدم رعایت دستور آمر ناشی شده برآید.
ماده 365 – اگر حق‌العمل کار مال‌التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین‌کرده بخرد یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به‌فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
ماده 366 – اگر حق‌العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود مع‌ذلک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق‌العمل کار مأذون به آن محسوب میشود مگر در صورت دستور مخالف آمر.
ماده 367 – حق‌العمل کار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و یا انجام سایر تعهدات طرف معامله نیست مگر اینکه مجاز در معامله به اعتبار نبوده و یا شخصاً ضمانت طرف معامله را کرده و یا عرف تجارتی بلد او را مسئول قرار دهد.
ماده 368 – مخارجی که حق‌العمل کار کرده و برای انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و همچنین هر مساعده‌ای که به نفع آمر داده باشد باید اصلاً و منفعتاً به حق‌العمل کار مسترد شود. حق‌العمل کار می‌تواند مخارج انبارداری و حمل و نقل را نیز به حساب آمر گذارد.
ماده 369 – وقتی حق‌العمل کار مستحق حق‌العمل میشود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام‌پذیر نشده حق‌العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می‌نماید.
ماده 370 – اگر حق‌العمل کار، کار نادرستی کرده و مخصوصاً در موردی‌که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق‌العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می‌تواند خود حق‌العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.
تبصره – دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.
ماده 371 – حق‌العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده حق حبس خواهد داشت.
ماده 372 – اگر فروش مال ممکن نشده و یا آمر از اجازه فروش رجوع کرده و مال‌التجاره را بیش از حد متعارف نزد حق‌العمل کار بگذارد حق‌العمل کار می‌تواند آن را با نظارت مدعی‌العموم بدایت محل یا نماینده او به طریق مزایده به فروش برساند. اگر آمر در محل نبوده و در آنجا نماینده نیز نداشته باشد فروش بدون حضور او یا نماینده او به عمل خواهد آمد ولی در هر حال قبلاً باید به او اخطاریه رسمی ارسال گردد مگر اینکه اموال از جمله اموال سریع‌الفساد باشد.
ماده 373 – اگر حق‌العمل کار مأمور به خرید یا فروش مال‌التجاره یا اسناد تجارتی یا سایر اوراق بهاداری باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد می‌تواند چیزی را که مأمور به خرید آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده تسلیم بکند و یا چیزی را که مأمور به فروش آن بوده شخصاً به عنوان خریدار نگاه دارد مگر اینکه آمر دستور مخالفی داده باشد.
ماده 374 – در مورد ماده فوق حق‌العمل کار باید قیمت را بر طبق مظنه بورسی یا نرخ بازار در روزی که وکالت خود را انجام می‌دهد منظور دارد و حق خواهد داشت که هم حق‌العمل و هم مخارج عادیه حق‌العمل کاری را برداشت کند.
ماده 375 – در هر موردی که حق‌العمل کار شخصاً می‌تواند خریدار یا فروشنده واقع شود اگر انجام معامله را به آمر بدون تعیین طرف معامله اطلاع دهد خود طرف معامله محسوب خواهد شد.
ماده 376 – اگر آمر از امر خود رجوع کرده و حق‌العمل کار قبل از ارسال‌خبر انجام معامله از این رجوع مستحضر گردد دیگر نمی‌تواند شخصاً خریدار یا فروشنده واقع شود.
ماده 395 – قائممقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام‌آور است. سمت مزبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً.
ماده 396 – تحدید اختیارات قائممقام تجارتی در مقابل اشخاصی که ازآن اطلاع نداشته‌اند معتبر نیست.
ماده 397 – قائم‌مقامی تجارتی، ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضاء نکنند تجارتخانه ملزم نخواهد شد ولی در مقابل اشخاص ثالثی که از این قید اطلاع نداشته‌اند فقط در صورتی می‌توان از آن استفاده کرد که این قید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شده باشد.
ماده 398 – قائم‌مقامی تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتخانه نایب خود قرار دهد.
ماده 399 – عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از منعزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب میشود.
ماده 400 – با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائممقام تجارتی منعزل نیست. با انحلال شرکت قائممقام تجارتی منعزل است.
ماده 401 – وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است.
ماده 3 – معاملات ذیل: به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1 – کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها؛
2 – کلیه معاملاتی که تاجر یا غیر تاجر برای حوایج تجارتی خودمی‌نماید؛
3 – کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امورتجارتی ارباب خود می‌نماید؛
4 – کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی؛
ماده 4 – معاملات غیرمنقول به هیچ‌وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
تطبیق با ماده 5 قانون تملک آپارتمانها
ماده 5 قانون تملک آپارتمانها ـ انواع شركتهای موضوع ماده 20 قانون تجارت كه به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب به منظور سكونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشكیل میشود از انجام سایر معاملات بازرگانی غیر مربوط به كارهای ساختمانی ممنوعند. (به نظر میرسد تجاری بودن معاملات مذکور در این ماده بر ماده 5 قانون تجارت تخصیص زده است.)
ماده 5 – کلیه معاملات تجار، تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
[1]ـ مواد 355 و 356 با توجه به ماده 13 قانون دلالان مصوب 1317 و آییننامه دلالان معاملات ملکی مصوب 1319 نسخ شده‌اند.
* به موجب آییننامه مواد 3 و 11 قانون دلالان مصوب 1319 با اصلاحات بعدی آن حق دلالی به میزان مذکور در آییننامه تعیین گردیده است بنابراین حق دلالی پیشبینی شده در قانون تجارت دیگر کارایی ندارد کما اینکه دفاتر راجع به دلالی نیز به موجب آییننامه پیشبینی شده و مواد 355 و 356 در خصوص دفاتر دلال نیز در حال حاضر کارایی ندارد.